سامانه همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

صفحه اصلی / اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال

مسئولیت مدنی پلتفرمهای اینترنتی در جبران خسارات غیر مالی ناشی از نقض دادههای شخصی کاربران

نویسندگان :

فاطمه میرزاده¹ جعفر زنگنه شهرکی² مهدی میرزاده³

1- دانشگاه بین المللی امام رضا 2- دانشگاه علوم اسلامی رضوی 3- دانشگاه بین المللی امام رضا

کلمات کلیدی :

پلتفرم های اینترنتی،مسئولیت مدنی،خسارات معنوی،حریم خصوصی،داده های شخصی

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت مدنی پلتفرم‌های اینترنتی در جبران خسارات غیرمالی ناشی از نقض داده‌های شخصی کاربران انجام شده است. با گسترش فناوری‌های دیجیتال و افزایش استفاده از پلتفرم‌های اینترنتی، حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران به یکی از چالش‌های مهم حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. مطالعه حاضر با روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوای قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوقی، به شناسایی خلأها و محدودیت‌های موجود در نظام حقوقی ایران پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که قوانین موجود مانند قانون مسئولیت مدنی، قانون جرائم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیکی گرچه پایه‌های لازم برای حمایت از خسارت معنوی را فراهم می‌کنند، اما در زمینه نقض داده‌های شخصی کاربران و تعیین معیارهای دقیق برای جبران خسارت غیرمالی، کامل و جامع نیستند. همچنین، رویه قضایی در این حوزه محدود و در حال شکل‌گیری است و نیازمند آموزش تخصصی قضات، ایجاد شعب ویژه و دستورالعمل‌های مشخص برای رسیدگی به دعاوی سایبری است. پژوهش حاضر راهکارهایی شامل ارائه شاخص‌های کمی و کیفی برای ارزیابی خسارت معنوی، مدل سه‌مرحله‌ای ارزیابی خسارت، پیشنهادات اصلاح قوانین موجود، تدوین قانون جامع حمایت از داده‌های شخصی، و بهبود رویه‌های دادرسی ارائه می‌دهد. بهره‌گیری از کارشناسان فنی و روانشناسی، تحلیل آماری و فناوری‌های نوین در جمع‌آوری و ارزیابی ادله دیجیتال نیز از دیگر راهکارهای عملی ارائه شده است. اجرای این راهکارها می‌تواند منجر به ایجاد نظام حقوقی منسجم، افزایش امنیت دیجیتال، حمایت مؤثر از حقوق کاربران و توسعه رویه قضایی معتبر در ایران شود. این پژوهش زمینه را برای تحقیقات آینده در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی و مسئولیت مدنی پلتفرم‌های اینترنتی فراهم می‌سازد و می‌تواند الگویی برای سایر کشورها در تدوین سیاست‌ها و مقررات مرتبط باشد.