سامانه همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

صفحه اصلی / اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال

مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد": بررسی شرایط و اثرات مسئولیت مدنی در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی

نویسندگان :

علی زبرجدی قوشچی¹ سحر حسین خانی هزاوه²

1- ازاد علوم تحقیقات 2- پیام نور تهران جنوب

کلمات کلیدی :

مسئولیت مدنی،نقض قرارداد،جبران خسارت (مادی و معنوی)؛،تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله،رابطه سببیت

چکیده :

نقض قرارداد از بنیادی‌ترین مسائل حقوق خصوصی است که آثار عمیقی بر امنیت معاملاتی، اعتماد متقابل و کارایی اقتصادی دارد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد زمانی محقق می‌شود که یکی از طرفین از اجرای تعهدات خویش بازمانَد و در نتیجه، زیانی—مادی یا معنوی—به طرف مقابل وارد شود. این پژوهش با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با اتکاء به منابع فقه امامیه، قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران، به تبیین منسجم مبانی، شرایط تحقق، آثار و حدود مسئولیت قراردادی می‌پردازد و ضمن بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی، افق‌های اصلاحی پیش‌رو را ترسیم می‌کند.در بخش مبانی، اصول «لزوم قراردادها» و «العقد شریعة المتعاقدین» alongside قاعده «لاضرر» و «تسبیب» به‌عنوان زیرساخت‌های نظری الزام به وفای به عهد صورت‌بندی شده است. سپس در چارچوب شرایط تحقق مسئولیت، وجود قرارداد معتبر، وقوع نقض تعهد (صریح یا ضمنی)، اثبات ضرر، احراز رابطه سببیت و جایگاه تقصیر با تفکیک دقیق میان «تعهد به نتیجه» و «تعهد به وسیله» تحلیل می‌شود. در سطح آثار، علاوه بر امکان الزام به اجرای عین تعهد و جبران خسارات مستقیم و تبعی—از جمله خسارت‌های معنوی در پرتو تحولات رویه—به حق فسخ و حدود اعتبار شروط عدم مسئولیت نیز پرداخته شده است. بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه، انگلستان و ایالات متحده نشان می‌دهد که هرچند همه‌ی نظام‌ها در اصل جبران خسارت اشتراک دارند، اما در معیارهای پیش‌بینی‌پذیری زیان، گستره خسارات قابل مطالبه و اعتبار شروط معافیت، اختلافات معناداری وجود دارد. افزون بر این، تحلیل اقتصادی حقوق (Law & Economics) مفهوم «نقض کارآمد قرارداد» را به بحث می‌گذارد و امکان ترجیح اقتصادیِ نقض همراه با جبران کامل را—با ملاحظات اخلاقی و فقهی نظام حقوقی ایران—به‌صورت انتقادی ارزیابی می‌کند. پژوهش حاضر با واکاوی رویه قضایی ایران، گرایش حمایتی محاکم از متعهدٌله و نقش پیشگیرانه مسئولیت قراردادی در تقویت اعتبار قراردادها را نشان می‌دهد.