سامانه همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

صفحه اصلی / اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال

خلاهای رمزارزها: مطالعه سیاست تقنینی با نگاهی به فقه امامیه

نویسندگان :

امیر احمدی¹

1- دانشیار، عضوهیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام‌نور

کلمات کلیدی :

رمزارزها،خلاهای قانونی،فقه امامیه،سیاست تقنینی

چکیده :

رمزارزها به‌مثابه پدیده‌ای نوظهور در نظام مالی جهانی، با وجود مزایای فناورانه، مسائل حقوقی-فقهی پیچیده‌ای نظیر ابهام در تعیین ماهیت حقوقی (مال، پول یا دارایی دیجیتال)، نقص سازوکارهای نظارتی برای مقابله با جرائم سایبری (پولشویی، کلاهبرداری) و عدم تعیین تکلیف مسئولیت‌مداری در معاملات، موجب ایجاد خلاهای قانونی شده‌اند. این پژوهش با هدف شناسایی نظام‌مند خلاهای مذکور و تدوین الگوی سیاست تقنینی مبتنی بر مبانی فقه امامیه، به روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای از منابع فقهی معتبر و اسناد حقوقی داخلی (قوانین پولی و بانکی، چارچوب‌های FATF) انجام پذیرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که فقه امامیه با اتکا به قواعد اصولی و مبانی نظری عقود (غیرممنوعیت بیع، شرطیت عدم غرر)، قادر به ارائه چارچوب حقوقی-فقهی منسجم برای تعیین ماهیت رمزارزها، حل اختلافات و پیشگیری از مفاسد است. همچنین، تدوین قانون جامع رمزارزها، ایجاد نهاد نظارتی ترکیبی (متشکل از فقها، حقوقدانان و متخصصان فناوری) و به‌کارگیری سازوکارهای فقهی به‌عنوان راهکارهای کلیدی سیاست تقنینی پیشنهاد می‌گردد. نتیجه‌گیری پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری مبتنی بر فقه امامیه، ضمن حفظ اصالت نظام حقوقی ایران، امکان توسعه امن، مشروع و منطبق بر موازین شرعی شبکه یا سامانه رمزارزها را فراهم می‌آورد.