سامانه همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

صفحه اصلی / اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال

مسئولیت مدنی ارائه دهند گان خدمات اینترنتی ispها در ایران

نویسندگان :

کوثر شجاع¹ شعله هاشمی² سلمان علیپور³

1- دانشگاه آفاق ارومیه 2- دانشگاه پیام نور 3- دانشگاه ارومیه

کلمات کلیدی :

مسئولیت مدنی،ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (isp) ها،نقض حریم خصوصی

چکیده :

توسعه روزافزون اینترنت وافزایش نقش ارائه‌ دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) به عنوان بستر اصلی فعالیت‌های دیجیتال، موجب طرح پرسش‌های جدیدی در خصوص مسئولیت مدنی آن‌ها در قبال محتوای غیرقانونی، نقض حریم خصوصی و امنیت سایبری شده است. ارایه ‌کنندگان خدمات اینترنتی، به عنوان واسطه‌هایی‌ در اینترنت، در قبال فعالیت‌های زیان بار خود و فعالیت‌های مشترکین خود، با فرض اثبات تقصیر، مسئولیت خواهند داشت. در مورد مبنای مسئولیت مدنی ارایه‌ کنندگان خدمات اینترنتی در حقوق خارجی و در زمینه زیان به وقوع پیوسته توسط آن‌ها، برخی قایل به اعمال نظام مبتنی بر تقصیر هستند و برخی مسئولیت را مطلق به شمار آورده‌اند. با این حال، گرایش بیشتر حقوقدانان به سوی لزوم اثبات تقصیر است. در مورد مسئولیت ارایه‌ کنندگان خدمات اینترنتی در قبال خسارات وارده توسط کاربران اینترنت، هم اکنون در برخی از کشورها نظام عدم مسئولیت اعمال می‌گردد. این نظام به این معناست که اگر ارایه کننده خدمات اینترنتی، اقدام به ارایه خدمات میزبانی، ذخیره‌ی موقّت اطلاعات یا انتقال ساده اطلاعات و یا ارایه پیوند(لینک) نمایند، از مسئولیت در قبال خساراتی که ممکن است توسط استفاده‌ کنندگان از این خدمات بر دیگران حاصل آیند، خواهند گریخت. به طور کلّی، می‌توان گفت، اگر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، از وجود اعمال و اطلاعات زیان بار آگاهی نداشته باشند و یا با بدست آوردن آگاهی خواه از طریق زیان دیدگان باشد و یا دستور مقامات قضایی، فوراً اقدام به حذف آن اطلاعات از روی سیستم‌های خود نمایند و یا دسترسی به آن‌ها را متوقّف کنند، مسئولیتی در قبال آن اعمال و اطلاعات نخواهند داشت. این مقاله به تحلیل مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ISPها در نظام حقوقی ایران، عمدتاً براصول کلی حقوق مدنی، می‌پردازد. چالش‌های اثباتی، ابهامات مربوط به مفهوم “اطلاع” و “نظارت” و ضرورت انطباق قوانین با تحولات تکنولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، پیشنهاداتی برای اصلاحات قانونی ارائه می‌شود.