سامانه همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

صفحه اصلی / اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال

حکمرانی فقهی ـ حقوقی قیمت در نظام اسلامی

نویسندگان :

احسان علی اکبری¹ مهسا ابراهیمی²

1- دانشگاه اصفهان 2- دانشگاه آزاد نجف اباد

کلمات کلیدی :

حکمرانی اقتصادی،عدالت اقتصادی،تنظیم بازار،تسعیر

چکیده :

مسأله تنظیم قیمت و نظارت بر بازار، از جمله مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی اقتصادی در جوامع اسلامی است که پیوندی وثیق با تحقق عدالت اقتصادی، حفظ حقوق عامه، و صیانت از کیان اقتصادی امت اسلامی دارد. این مقاله با هدف تبیین مبانی فقهی، مستندات روایی، اصول حقوقی و الزامات اجرایی حکمرانی قیمت در نظام اسلامی، به این پرسش پاسخ می‌دهد که مداخله دولت اسلامی در قیمت‌گذاری، از چه جایگاه فقهی-حقوقی برخوردار است و حدود مشروع آن چگونه تعیین می‌شود؟ بر این اساس، با روش تحلیلی ـ استدلالی و بهره‌گیری از منابع دست‌اول فقه امامیه (همچون تحریر الوسیله، جواهر، مکاسب، و روایات معتبر)، اصول قانون اساسی ایران و نیز نظریه‌های معاصر حکمرانی اقتصادی، به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظریه «بازار آزاد مطلق» مبتنی بر سلطنت فردی و سودگرایی، با مبانی فقه اسلامی همچون قاعده حسبه، قاعده لاضرر، قاعده عدالت اقتصادی، و قاعده منع فساد، در تعارض است. تحلیل دقیق روایات حاکی از آن است که تسعیر (قیمت‌گذاری) نه‌تنها جایز بلکه در شرایط اخلال بازار، واجب شرعی بر حاکم اسلامی است؛ و روایت «إن الله هو المسعر» ناظر به شرایط عادی بازار و فاقد اطلاق نفی است. همچنین بر اساس قانون اساسی ایران (اصول ۴۳ و ۴۴) و قوانین عادی، دولت اسلامی مکلف به تنظیم عادلانه بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم است. نوآوری مقاله در ارائه الگوی فقهی-حقوقی حکمرانی قیمت است که از یک سو مداخله هوشمند و هدفمند دولت را مشروع می‌داند و از سوی دیگر، نسبت به آسیب‌های مداخلات ناکارآمد هشدار داده، تحقق عدالت را در گرو نظارت نظام‌مند، تقنین شفاف و حمایت از تولید سالم معرفی می‌کند. در پایان، با مطالعه تطبیقی، ظرفیت‌های اجرای این الگو در ایران و سایر کشور‌های اسلامی بررسی شده است.