علم حقوق یکی از موثرترین علوم در حوزه انسان و اجتماع است که پیشینه آن را می توان به قدمت شکل گیری جوامع انسانی دانست. صرف‌نظر از نقشی که این علم در کلیه روابط زندگی افراد ایفا می نماید، آنچه اهمیت فراگیری این علم و تحقیق و پژوهش در حوزه آن را دو چندان می کند، اصلی‌ترین کارکرد آن یعنی هدایت و مهندسی اجتماعی رفتار انسانهاست. مسلم آنکه، دگرگونی‌های صورت پذیرفته در این حوزه، همگام با تغییر شرایط اجتماعی و خصوصاً انقلاب صنعتی بوده است. ضرورت همگامی و دگرگونی ها منجر به گسترده شدن چتر قانون و تغییر و بکارگیری اصول و قواعد حقوقی در تمامی زمینه ها از جمله تجارت و کسب و کار و همچنین بسیاری از ارتباطات بین رشته‌ای از جمله اقتصاد گردیده است. تجارت به‌صورت سنتی شامل واردات و صادرات کالاها بوده است ولی با افزایش حجم فعالیت‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، فعالیت‌های تجاری از تنوع بی‌سابقه‌ای برخوردار شده است. امروزه این فعالیت‌های تجاری را می‌توان به دسته‌های مختلف تقسیم نمود. مسائلی همچون خرید و فروش کالا، اعطای نمایندگی، عاملیت تجاری، توزیع، ارائه خدمات (فنی و غیر فنی)، ارائه خدمات مهندسی و طراحی فنی و ارائه خدمات مشاوره بازرگانی، مالی و حقوقی، فعالیت‌های مالی از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه‌های بانکی، تامین مالی پروژه‌ها، حمل و نقل کالا و بیمه از نمونه‌های بارز این فعالیت‌های تجاری قلمداد می‌گردند. در حقیقت، با گسترش این فعالیت‌های تجاری، شاخه‌ای از علم حقوق به‌نام حقوق کسب و کار پدید آمد که شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی از جمله توزیع، تولید و مصرف، تجارت، شرکت‌های تجاری و عاملین می‌گردد. حقوق کسب و کار شامل مباحث حقوق بازرگانی، حقوق شرکت‌ها، حقوق کار، حقوق رقابت، حقوق ورشکستگی، حقوق مالیاتی، حقوق قراردادها، وصول مطالبات ، حسابرسی، داوری و به‌طورکلی هرگونه مقرراتی است که ناظر به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌باشد. دانش حقوق با ابزارهای حقوقی و قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری به برقراری نظم در جامعه و در تحقق اهداف این فعالیت‌های اقتصادی یاری می‌رساند. علاوه بر اینکه حمایت حقوقی از فعالیت‌های تجاری مقدمه پیشرفت یک کشور است، از آنجا که حقوق ایران در مباحث حقوق اقتصادی برگرفته از حقوق اسلامی می‌باشد، تبیین جایگاه دین و مذهب در این مسائل ضروری و جلب توجه می‌نماید. اهمیت فراگیری مسائل فقهی کسب و کار و احکام مربوط به بازار و تاثیر و تاثر یادگیری فقه بازار در کسب درآمدهای حلال بر کسی پوشیده نیست. در زمینه اهمیت کسب و کار، احادیث معروف و مشهوری وجود دارد. در دین مبین اسلام، عبادت ده جزء دارد و نه جزء آن کسب حلال است. بنابراین در اسلام، فقه، مقدم بر همه دانش‌هاست به جهت ساماندهی الهی همه امور حتی اقتصاد و همواره توصیه شده است قبل از هر تصمیم و کار تجاری، فقه آموخته شود و این مهم به‌ویژه برای اشخاصی که قصد دارند وارد بازار اقتصادی شوند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های حقوق خصوصی مثل قواعد قانون مدنی و تجارت کنترل و تنظیم می‌شوند. مالکیت شخصی و قرارداد دو رکن مهم در حقوق خصوصی هستند که منجر به افزایش تولید و ثروت در جامعه می‌گردند. اولین همایش حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده بصورت ملی در آبان 1402 با مشارکت دانشگاهها و سازمان های ذیربط در واحد خمینی شهر برگزار شد. در این رویداد علمی، تعداد 78 مقاله به دبیرخانه همایش واصل گردید که پس از داوری، تعداد 50 مقاله بصورت حضوری و مجازی پذیرش و اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ارائه آخرین دستاوردهای علمی در محورهای مهم همایش پرداختند. دومین همایش حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال به‌صورت ملی در آبان 1403 با مشارکت دانشگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط در واحد خمینی‌شهر برگزار شد. در این رویداد علمی، تعداد 112 مقاله به دبیرخانه همایش واصل گردید که پس از داوری، تعداد 74 مقاله به‌صورت حضوری، مجازی و پوستر پذیرش و اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ارائه آخرین دستاوردهای علمی در محورهای مهم همایش پرداختند. با عنایت به استقبال کم نظیر از همایش 1403، در همایش 1404 به حول و قوه الهی زوایای دیگر حقوق کسب و کار و اقتصاد دیجیتال مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت و نظر به اعلام آمادگی اعضاء محترم هیات علمی در کشورهای مختلف، مقرر گردید با برگزاری این همایش بصورت بین المللی بتوانیم موثرتر ظاهر شده و در توسعه دکترین حقوقی کشورمان گام برداریم.